سلامت جامعه با كنترل جمعيت
جمعيت ايران در سال 1200 و پيش از حمله مغول 5/2 ميليون نفر بوده. اين جمعيت در سال 1800 كمتر از 5 ميليون نفر بود. به عبارت ديگر، جمعيت كشور در طول 6 قرن فقط 2 برابر شده است.در طول يك قرن بعد و تا سال 1900، 3 ميليون نفر به جمعيت ايران اضافه شد. روزنامه‌هاي تهران23 آذر 1355 گزارش كرده بودند كه جمعيت ايران 34 ميليون و نفوس تهران و حومه‌اش 3 ميليون و 700 هزار تن است. سال 1355 سال سرشماري هر 10 سال يكبار ايران بود. جمعيت ايران 27 سال پس از آن زمان، تقريبا 2 برابر و نفوس تهران 3 برابر شده است.
در سال1355 سومين سرشماري عمومي،افزايش جمعيت از 79/25 ميليون نفر در سال 1345 به 71/33 ميليون نفر را نشان داد كه معادل كاهش متوسط رشد سالانه جمعيت از 13/3 درصد در فاصله سال‌هاي 45 1335 به 71/2 درصد در فاصله سال‌هاي 55 1345 بوده است. چهارمين سرشماري در سال 1365 جمعيت را 49 ميليون و 445 هزار و 10 نفر با رشد 9/3 درصد اعلام كرد. در سال 1375جمعيت كشور 60 ميليون و 55 هزار نفر بود.
جمعيت كل كشور براساس سرشماري 1385 حدود 70 ميليون و 472 هزار نفر است كه در مقايسه با جمعيت 60 ميليون و 55 هزار نفري سال 1375 رشدي معادل 61/1 درصد را در سال نشان مي‌دهد. ميانگين رشد جمعيت كشور طي دهه 1375 1365 معادل 96/1 درصد بوده است. با توجه به اين روند مي‌توان قضاوت كرد نرخ رشد جمعيت كه در دهه 1365 1355 با شتاب فزاينده‌اي همراه بوده بتدريج كاهش يافته و در حال حاضر روند كنترل شده‌اي را نشان مي‌دهد.
جمعيت شهري كشور در سال 1385، معادل 5/68 درصد جمعيت كل كشور و برابر با 48 ميليون و 245هزار نفر بوده است كه در مقايسه با جمعيت شهري سال 1375، رشدي برابر با 7/2 درصد را در سال نشان مي‌دهد.
جمعيت شهري كشور در سال 1365 معادل 3/54 درصد، در سال1375 معادل 3/61 درصد و در سال 1385 معادل 5/68 درصد جمعيت كل كشور بوده و در 2 دهه 1385 1365 نرخ رشد سالانه جمعيت شهري معادل 3 درصد بوده است.
جمعيت روستايي كشور كه در سال‌هاي 1365 و 1375 به ترتيب 7/45 درصد و 7/38 درصد جمعيت كل كشور بود، در سال 1385 به 5/31 درصد رسيده است. متوسط بعد خانوار كل كشور در سال 1385 برابر با 03/ 4 نفر بوده كه معادل 8/0 نفر كمتر از بعد خانوار در سال 1375 است. اين شاخص در سال 1375، 84/4 نفر بوده است. در سال 1385 بعد خانوار روستايي 36/4 نفر و بعد خانوار شهري 89/3 نفر بوده است. بيشترين بعد خانوار در استان سيستان و بلوچستان معادل 12/5 نفر و كمترين آن در استان‌هاي گيلا‌ن و تهران معادل 59/3 نفر و 60/3 نفر بوده است.
جمعيت زير 14 ساله كشور كه در دهه 13651355 حدود نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌داد در سال 1385، 08/23 درصد از جمعيت كشور را در برمي‌گيرد و از اين لحاظ جامعه ايران بتدريج ويژگي دارا بودن جمعيت بسيار جوان را پشت سر مي‌گذارد. جمعيت فعال 10 ساله و بيشتر كل كشور در سال 1385 معادل 23 ميليون و 466 هزار نفر بوده كه 25/87 درصد آنها شاغل هستند.
جمعيت فعال 10 ساله و بيشتر، در سال 1385 در مناطق شهري 15 ميليون و 929 هزار نفر بوده است كه 18/88 درصد آن را شاغلا‌ن و 82/11 درصد آن را بيكاران تشكيل مي‌دادند. در مناطق روستايي در همين سال7ميليون و 493هزار نفر جمعيت فعال شمارش شده‌اند كه 27/85 درصد آن را شاغلا‌ن و 73/14 درصد آن را بيكاران تشكيل داده‌اند.
درصد شهرنشيني در كشور از 3/61 درصد در سال 1375 به 5/68 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. اين فرآيند بر اثر 2 پديده مهاجرت روستاييان به شهرها و تبديل روستاها به شهر حاصل شده است.
در سال 1385، 5/31 درصد جمعيت كشور در مناطق روستايي و عشايري ساكن بوده‌اند. طي دهه 13851375 سالانه به طور متوسط 44/0 درصد از جمعيت روستايي كشور كاهش يافته كه ناشي از مهاجرت به شهرها و تبديل روستاها به شهر بوده است. به اين ترتيب در دهه 13851375 بيشترين جريان مهاجرت و نيز تبديل روستاها به شهرها در استان اصفهان (87/2 درصد)، مركزي (31/2درصد) و تهران (07/2 درصد) اتفاق افتاده است.
در كل كشور تنها استان‌هاي سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان، هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد نرخ رشد مثبت در جمعيت روستايي خود را در دهه اخير داشته‌اند.
موفقيت در كنترل جمعيت
در ايران كنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 اين كار به صورتي متمركز ادامه يافت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1365 توجه‌ها به افزايش جمعيت جلب شد و پس از اولين سمينار ملي جمعيت و توسعه در سال 1367 برنامه ملي تنظيم خانواده مورد تاييد حضرت امام خميني در سال 1368 قرار گرفت و متعاقب آن دولت سياست تحديد مواليد را اعلام كرد. در سال 1368 اين سياست رسمي با عنوان تنظيم خانواده اتخاذ شد و اجراي آن به وزارتخانه‌هاي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و سازمان‌هاي ذي ربط ديگر واگذار شد.
در سال 1370 لايحه كنترل جمعيت و تنظيم خانواده از طرف دولت تهيه و تقديم مجلس شد و در سال 1372 از تصويب مجلس گذشت و به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد. اين مصوبه نشانه بارز حمايت همه جانبه نظام جمهوري اسلامي ايران و تعهد سياسي دولت از اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت است. اين قانون نه فقط به قطع انگيزه‌ها و پاداش‌هاي متعلقه به خانواده‌هاي پر اولاد و فرزندان زياد دست زد، بلكه به موازيني فراتر از تنظيم خانواده مانند ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و اشتغال زنان، تامين امكان بقاي نوزادان از طريق بهبود خدمات بهداشت مادر و كودك از يكسو و از سوي ديگر گسترش پوشش نظام تامين اجتماعي به عنوان منبع تامين و حمايت سنين كهولت تاكيد داشت.
با كوشش‌هاي انجام شده، حجم جمعيت ايران كه مي‌رفت به حد 93 ميليون نفر تا سال 1385 افزايش يابد، اينك در حد 70 ميليون نفر متوقف شده و از اين طريق فقط در فاصله سال‌هاي 1385 1368 از حدود 23 ميليون اضافه بار جمعيت در كشور جلوگيري شده است.
اهميت تنظيم خانواده
تنظيم خانواده در 2 بعد خانواده و جامعه اهميت دارد.تنظيم خانواده در مقياس خانوادگي، وسيله‌اي براي فاصله‌گذاري بين فرزندان و تعيين تعداد فرزندان است.
برخلاف برداشت عمومي، تنظيم خانواده تنها ابزار كنترل جمعيت است. در اين نگرش، جنبه‌هاي ارتقاي سلامت تنظيم خانواده كه در سطح خانواده و جامعه از اهميت زيادي برخوردار هستند، ناديده گرفته مي‌شود.
برنامه‌هاي تنظيم خانواده و جمعيت، منحصر و محدود به كنترل باروري در زن نيست و ابعاد مهم‌تري نظير جنبه‌هاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، رواني و فرهنگي را نيز شامل مي‌شود كه به مراتب از اهميت بيشتري برخوردارند. يكي از اهداف برنامه‌هاي تنظيم خانواده، توانمندسازي خانواده‌ها براي تصميم‌گيري آزادانه، آگاهانه و مسوولانه به منظور تعداد و فاصله‌گذاري بين فرزندانشان است. افزايش آگاهي جامعه از تاثير بارداري‌هاي ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و كودك، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهايت جامعه مي‌شود.
در كشور ما نسبت مرگ مادران ناشي از بارداري و زايمان از مقدار 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 1366 به 4/37 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده در سال 1375 كاهش يافته است. اطلاعات سال 1384 كاهش بيشتر اين نسبت را تا 6/24 مرگ مادر در 100هزار تولد زنده نشان مي‌دهد. حدود همين فاصله زماني پوشش روش‌هاي مطمئن پيشگيري از بارداري از 5/27درصد در سال 1368 به 60 درصد در سال 1384 افزايش يافته است. اين ميزان‌ها مي‌تواند نشان دهند كه در ايران نيز مانند ديگر كشورهاي جهان شايد بتوان تنظيم خانواده را به عنوان يكي از مهم ترين دلايل براي كاهش مرگ و مير مادران جامعه در نظر گرفت.
در بعد اجتماعي، يكي از راه‌هاي برقراري تعادل ميان توسعه اقتصادي و اجتماعي ، ميزان رشد جمعيت است؛ البته جلوگيري از زاد و ولد تنها راه حل توسعه يافتگي نيست، بلكه يكي از راه‌ها محسوب مي‌شود. اين شيوه وسيله‌اي است تا بتوان تعادل ميان رشد اقتصادي و افزايش جمعيت را برقرار كرد.
امروزه هدف اساسي در كليه برنامه‌هاي تنظيم خانواده و جمعيت، هماهنگي ساختار جمعيتي با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي است. از جانب ديگر هدف اصلي توسعه اقتصادي بر اعتلاي كيفيت زندگي مردم معطوف شده و افزايش ناخالص ملي رفاه بيشتر را براي مردم، بخصوص آنها كه در پايين ترين سطوح در آمد قرار دارند، مدنظر قرار مي‌دهد.
برنامه‌هاي تنظيم خانواده و جمعيت منحصر و محدود به كنترل باروري در زن نشده و ابعاد مهم‌تري نظير جنبه‌هاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، رواني و فرهنگي را نيز شامل مي‌شود كه به مراتب از اهميت بيشتري برخوردارند.
روزي براي جمعيت
موضوع جمعيت جهان آنقدر اهميت دارد كه سازمان ملل يك روز را براي آن اختصاص دهد. دفتر بنياد جمعيت سازمان ملل متحد در سال 1990، يازدهم جولاي مصادف با 20 تير را به عنوان روز جهاني جمعيت نامگذاري كرد.همه ساله از طرف سازمان ملل عبارتي به عنوان شعار سال براي اين روز انتخاب مي‌شود.
موضوع سال (2006) روز جهاني جمعيت، جوانان انتخاب شده بود و شعار «جوان بودن مشكل است » براي آن درنظر گرفته شد. موضوع روز جهاني جمعيت سال 2007 ، مشاركت مردان در تامين سلامت مادران بود و دو شعار هيچ زني در طول زندگي‌اش نبايد بميرد و مردان شريك و عاملان تغيير، حاميان حقوق بشر و دوران مادري سالم هستند به عنوان پيام آن سال در نظر گرفته شد. شعار روز جهاني جمعيت در سال 2008 «تنظيم خانواده حقي است كه بايد آن را به واقعيت تبديل كرد» بود. در سال 2009 موضوع تحصيلات زنان انتخاب شده است و شعار زنان تحصيلكرده جنگ با فقر براي آن در نظر گرفته شده است.
بيستمين جشن روز جهاني جمعيت در جهان در حالي برگزار مي‌شود كه وضعيت زنان در بسياري از نقاط با مردان متفاوت است و بوضوح سطح تحصيلات پايين‌تري دارند.
رو به سالخوردگي
در حال حاضر هرم سني جمعيت ايران در حال انتقال از جواني به سالخوردگي است. بدين ترتيب اگر نقطه شروع كاهش اساسي و مستمر باروري در ايران را سال1365 در نظر بگيريم تا پايان ربع اول قرن پانزدهم هجري شمسي (1425) جمعيت ايران كاملا سالخورده خواهد بود. در حالي كه تا سال 1375 همواره كمتر از 5 درصد از كل جمعيت ايران در سنين بالاتر از 65سال قرار داشت و هنگام نيل به سالخوردگي كامل جمعيت ( دهه سوم قرن پانزدهم) نسبت درصد جمعيت 65ساله به بالا به حدود 15 درصد مي‌رسد كه در واقع بيش از 3 برابر خواهد شد.
تامين نياز جوانان
از نظر روند تحولات ساختاري ناشي از كاهش مستمر باروري آنچه در حال حاضر مساله محوري است تراكم نسبت زيادي از جمعيت در سنين نوجواني و جواني يعني 15 تا 24 سالگي است. افراد واقع در اين گروه سني هنگامي كه سطح باروري كشور بالا بوده (دهه اول بعد از انقلاب اسلامي) به دنيا آمده‌اند و به همين لحاظ تراكم نسبي بالا را با خود به اين سنين منتقل كرده‌اند. نسبت درصد جمعيت 15 تا 24 ساله از كل جمعيت براي اولين بار در سال 1375 به بيش از 20 درصد رسيد و از آن پس نيز روندي رو به افزايش داشته است و در طول دهه 1380 نيز اين افزايش ادامه خواهد داشت.
اگر در دهه گذشته اين خيل جمعيتي نياز به مدرسه داشت و ما شاهد مدارس دو شيفته و سه شيفته و ايجاد نسبتاً سريع تر تاسيسات و تسهيلات زيربنايي بوديم، اكنون تامين نياز‌هاي مرتبط به آموزش عالي،ايجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشكيل خانواده خيل عظيم نوجوانان و جوانان در دهه جاري از مسائل اصلي و محوري كشور محسوب مي‌شود. در دهه 1380 ميزان ازدواج و به تبع آن باروري افزايش يافت كه اين منجر به نوعي مقاومت موقت در مقابل روند رو به كاهش باروري خواهد شد.
مردان در كنار زنان
سالانه بيش از نيم ميليون زن در پي بارداري و زايمان جان خود را ازدست مي‌دهند.99درصد اين زنان درجوامع در حال توسعه به سر مي‌برند. تعدادي بيش از اين از عواقب بارداري و زايمان كه پيامدهاي بسيار جدي دركيفيت زندگي زنان و خانواده‌هاي آنان دارد،رنج مي‌برند. تقريبا تمام اين مرگ وميرها و رنج‌ها قابل پيشگيري هستند. تعداد بيشماري از زنان در طول بارداري و زايمان به اين دليل كه حقوق جنسيتي و بهداشت باروري آنان ناديده گرفته شده است جان مي‌بازند.
مردان به عنوان شركاي سلامت مادران مي‌توانند نجات بخش زندگي آنان باشند.آنها در بسياري از زمينه‌ها نقش تصميم گيرنده‌اي دارند. به طور معمول شوهران درخصوص تنظيم خانواده تصميم‌گيري مي‌كنند.
حمايت يك همسر مطلع ، بارداري و زايمان يك زن را بهبود مي‌بخشد و مي‌تواند در زندگي يا مرگ زنان در زمان مشكلات و هنگامي‌كه زنان نياز به مراقبت‌هاي پزشكي فوري دارند تاثيرگذار باشد. پدران دلسوز مي‌توانند نقش مهمي‌در محبت، مراقبت و تغذيه كودكان خود ايفا كنند.
بسياري ازكشورها در دهه گذشته موفقيتهاي قابل‌توجهي در كاهش نرخ مرگ و مير مادران