بانک مرکزي در بخشنامه اي جديد اجراي بخشهايي از مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترک بانکها مصوب ارديبهشت ماه سال 87 که در مهرماه سال گذشته لغو شده بود، الزامي اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بخشهايي از پرونده مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترک بانکها که سال گذشته به مناقشه ميان رئيس کل وقت بانک مرکزي ( طهماسب مظاهري ) و برخي از اعضاي کابينه ( از جمله محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي ) انجاميد، بازگشايي شد.

بانک مرکزي در تيرماه جاري مجددا بخشهايي از مصوبه شماره 591 مجمع عمومي مشترک بانکها مصوب ارديبهشت 87 که در مهر سال گذشته توسط بانک مرکزي لغو شده بود، را براي اجرا به بانکهاي کشور ابلاغ کرده است.

در ابلاغيه اخير بانک مرکزي خطاب به مديران عامل کليه بانکهاي دولتي و غير دولتي، موسسات اعتباري توسعه، شهر و شرکت دولتي پست بانک در خصوص بخشنامه شماره مب/ 2435 مورخ 31 شهريور ماه سال 87 موضوع جايگزيني ماده 3 و تبصره هاي ماده 3 بسته سياستي نظارتي سال 87 به جاي صورتجلسه شماره 591 مورخ 23 ارديبهشت ماه سال 87 مجمع عمومي بانکها آمده است: ماده 3 و تبصره هاي آن صرفا جايگزين بندهاي 1، 2، 3 و 4 صورتجلسه مذکور شده است، بنابراين ساير بندهاي صورتجلسه يادشده کماکان به قوت خود باقي است.

مصوبه 591 چيست؟

در ارديبشهت ماه 87 مجمع عمومي بانکها در جلسه اي تصويب کرد که پرداخت کليه وامها از ابتداي خرداماه همين سال در کارگروه اشتغال و مسکن استانها انجام شود. در پي اين مصوبه، رئيس وقت کل بانک مرکزي با  ارسال نامه اي به مديران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانکها مبني بر پرداخت کليه وامها از اول خردادماه در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام کرده و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده بود.

همچنين طهماسب مظاهري طي آن بندهاي 1 و 7 مصوبه مجمع عمومي بانکها در مورد تبيين مراحل و محدوديتهاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات و نيز اخذ تعهد از مشتيران تسهيلات درج نام برخي از مشتريان در فهرست سياه- محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات را غير قابل اجرا اعلام کرده بود.

در عين حال، بانک مرکزي به سيستم بانکي اعلام کرده بود که بسته سياستي-نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ملاک عمل قرار گيرد.

لغو مصوبه 591 در مهرماه 87

به دنبال اين مناقشه در سطح مقامات ارشد دولت نهم، در مهر ماه سال گذشته بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران لغو مصوبه جنجالي 591 مجمع عمومي مشترک بانکها مبني بر پرداخت کليه وامها در کارگروه اشتغال و مسکن را به سيستم بانکي کشور ابلاغ کرد.

در ادامه و از آن تاريخ تا تيرماه امسال ديگري خبري درباره مصوبه 591 منتشر نشد تا اينکه بانک مرکزي در ماه جاري مجددا بخشهايي از اين مصوبه را براي اجرا به بانکهاي کشور ابلاغ کرده است.

ماده سوم بسته سياستي

به گزارش مهر، در ماده 3 بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي آمده بود: به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانکي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است :

توزيع بخشي تسهيلات بانکي
نام بخش  درصد از کل تسهيلات
کشاورزي، آب و صنايع تبديلي 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسکن 20
بازرگاني و خدمات 15
صادرات 7

تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌هاي فوق، بانکها عملکرد اين بخش را به تفکيک کدهاي ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که در اين تصويب نامه به اختصار بانک مرکزي ناميده مي‌شود ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه‌هاي ذي ربط از طريق بانک مرکزي در جريان رقم کل  تسهيلات پرداختي در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا کنند. بانک مرکزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآمدن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.

تبصره 2- به منظور تقويت ضمانت اجرايي براي توزيع اعتبارات در بخش هاي مولد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نمايندگاني را جهت حضور در ارکان اعتباري بانکهاي دولتي با حق راي معرفي کند.

تبصره 3- پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد.
تبصره 4- بانک مرکزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم استانها را از تسهيلات بانکي به منظور توسعه منطقه اي و رفع محروميت و توسعه ي اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ مي کند.

تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است براساس مزيتهاي منطقه اي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تکميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانکهاي عامل معرفي نمايد. بانکهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسئوليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

بانکها موظفند کليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرحهاي فوق الذکر در بخشهاي مختلف را به منظور نظارت بر طرحهاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. اين امر نافي مسئوليت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي باشد.

تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نيازهاي منطقه اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسکن جوانان و متقاضيان ساخت مسکن، مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسکن را به بانکهاي عامل معرفي نمايد. بانکهاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را يه عمل آورند.

متن کامل صورتجلسه شماره 591

خبرنگار مهر مي نويسد: مجمع عمومي مشترک بانکها در تاريخ 23/2/1387 با حضور کليه اعضا تشکيل و با توجه به ضوابط سياسي، نظارتي شبکه بانکي کشور، موضوع تصويب نامه مورخ 17/2/87 هيئت وزيران موارد زير را تصويب نمود.

1- بانکها موظفند از ابتداي خرداد ماه سال 1387 کليه تسهيلات پرداختي در بخشهاي "کشاورزي و صنايع تبديلي" و " صنعت و معدن" را صرفا با تصويب و معرفي کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصويب و معرفي کارگروه مسکن استاني اعطا نمايد. اين امر تلقي مسئوليت هيئت مديره در خصوص بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرحهاي معرفي شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي نمي باشد.

2- پرداخت تسهيلات به بنگاههاي کوچک و زودبازدهن و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعمل هاي خاص خود مي باشد.

3- بانکها موظفند ضمن اطلاع رساني مناسب به مشتريان اعتباري خود جهت مراجعه به کارگروهها، تصوير پرونده اعتباري اين مشتريان را به کارگروههاي مربوط ارسال نمايند.

4- بانکها موظفند عملکرد تسهيلات اعطايي در بخشهاي مختلف را به تفکيک کدهاي  به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.

5- بانکها موظفند کليه املاک، زمين و ساختمانهاي مازاد خود را با رعايت آيين نامه واگذاري اموال مازاد، حداکثر تا تاريخ 1387.9.1 طبق برنامه زمانبندي شده مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به فروش برسانند. املاک، زمين و ساختمانهاي مورد نياز بانک به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره- بانکها از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مجازبه خريد املاک و مستغلات به طور مستقيم و يا غير مستقيم ( از طريق شرکتهاي زير مجموعه) نمي باشند. موارد استثنا به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

بانکها موظفند در خصوص شرکتهاي سرمايه گذاري تحت پوشش خود اقدامات زير را انجام دهند:

کليه املاک، زمين و ساختمانهاي غير اداري شرکتهاي فوق را حداکثر تا تاريخ 1/9/1387 به فروش برسانند. برنامه زمانبندي اين اقدام و فهرست ساختمانهاي مورد نياز اداري به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ب- کليه املاک، زمين و ساختمانهاي غير اداري شرکتهايي که شرکتهاي سرمايه گذاري بانک در آن داراي کنترل بوده ( دارا بودن بيش از نصف سهام داراي حق راي، توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري و توانايي عزل و نصب اکثريت اعضاي هيئت مديره يا ساير ارکان اداره کننده شرکت) را حداکثر تا تاريخ 1/9/1387 به فروش برساند. برنامه زمانبندي اين اقدام و فهرست ساختمانهاي مورد نياز اداري به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ج- در شرکتهايي که داراي سهام کنترلي نيست، متناسب با ميزان سهام خود، مکلف به رعايت تکليف مندرج در بند ب مي باشد.

د- شرکتهاي سرمايه گذاري بانک از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مجاز به خريد املاک و مستغلات به طور مستقيم و يا غير مستقيم ( از طريق شرکتهاي زير مجموعه) نمي باشند موارد استثنا به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

7- بانک موظف است در هنگام تنظيم قرارداد اعطاي تسهيلات و علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبني بر عدم مصرف آن در محلي غير از محل واقعي مصرف تسهيلات؛ تعهدنامه اي را مبني بر عدم مصرف تسهيلات در بخش املاک مسکن را از مشتري اخذ نمايد. در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسويه تسهيلات اقدام و در صورت عدم تسويه تسهيلات توسط مشتري، مراتب را از طريق صدور اجراييه پيگيري نمايد.

همچنين ضمن درج نام متخلف در ليست سياه ، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهيلات در کليه بانکها، محروم خواهد شد.

براساس اساسنامه مجمع عمومي بانکها، وزير بازرگاني، وزير مسکن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد کشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعضاي مجمع عمومي بانکها را تشکيل مي دهند و رياست مجمع بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.